حجم التجاره الأليكترونيه في الوطن العربي
حجم التجاره الأليكترونيه في الوطن العربي يزداد يومًا بعد الآخر وذلك ليس بشيء غريب والعالم كله حاليًا يتجه صوب التجارة الإلكترونية بشكل سريع للغاية، فليس هناك شك أن الثورة التكنولوجية التي أحدثتها شبكة الإنترنت أثرت في العالم بأسره، والتجارة من المجالات التي طالها تأثير وجود شبكة الإنترنت، فحاليًا من الصعب أو نجد شركة أو مؤسسة كبرى لا تمتلك موقع إلكتروني تقوم من خلاله بالترويج لمنتجاتها.
في الآونة الأخيرة تتنافس المؤسسات والشركات على تدشين المتاجر الإلكترونية التي لها دور كبير في رواج التجارة حيث إن كل ما يخص حركة البيع والشراء أصبح يتم بواسطة استخدام الأجهزة الذكية، ذلك وفر الكثير من الوقت والمجهود أحدث نوع من الرواج في مجال التجارة في الوطن العربي، ونحن سنتحدث عن ذلك الأمر بشكل أوضح وأشمل فيما يلي.
حجم التجاره الأليكترونيه في الوطن العربي
نشأت التجارة الإلكترونية فب الوطن العربي في التسعينات من القرن الماضي حيث أصبحت شبكة الإنترنت وسيلة من وسائل ممارسة التجارة وساعدت الشركات والمؤسسات الكبرى على الربح بشكل كبير، وذلك الأمر أدى لتغيير مفهوم التجارة بشكل كبير، كما بدأ المستثمرين يدركون أن المستقبل لن يكون إلا للتجارة الإلكترونية ومن هنا بدأ البحث عن تأسيس المواقع التي يمكن من خلالها الترويج للتجارة الإلكترونية.
بالطبع مع ازدياد حجم التجاره الأليكترونيه في الوطن العربي بدأ ظهور مصطلحات كثيرة ترتبط بالتجارة الإلكترونية مثل نظام الدفع الإلكتروني والتسوق عبر شبكة الإنترنت وكذلك الشحن عبر الإنترنت، ولذلك ليس بغريب أن نجد تلك المفاهيم وقد تخولت لعلم كامل قائم بحد ذاته فيما يخص علوم الاقتصاد والتجارة.
انطلاق التجارة الإلكترونية في الوطن العربي
لم يصل حجم التجاره الأليكترونيه في الوطن العربي لما هو عليه الآن في غمضة عين، بل احتاج رواج هذه التجارة عقود طويلة من الزمان مع العمل الدؤوب المستمر والأخذ بأسباب النجاح، ولقد كانت التجارة الإلكترونية في بادئ الأمر قاصرة على المؤسسات والشركات الكبرى ولكن بعد انتشار شبكة الإنترنت بشكل واسع أصبح حتى صغار التجار والمستثمرين يستخدمون شبكة الإنترنت في الترويج لتجارتهم.
لا شك أن التجارة الإلكترونية في الوطن العربي انطلقت بشكل مبهر وتخطت كل العقبات المصاعب، والآن نلاحظ توفر الأسواق الإلكترونية التي لا حصر لها في عالمنا العربي ومع ذلك يرى خبراء التجارة الإلكترونية أن الوطن العربي مازال في طور النمو فيما يخص التجارة الإلكترونية، وهناك عيب خطير لا بد أن ينتبه له القائمين على التجارة الإلكترونية في الوطن العربي وهو أن السوق الإلكتروني في هذه المنطقة يعاني من غياب القانون الذي ينظمه ويضمن حق المشتري والبائع معًا.
دور المستهلك في التجارة الإلكترونية بالوطن العربي
يمكننا القول بأن حجم التجاره الأليكترونيه في الوطن العربي متوفف على المستهلك، فالتجارة أساسًا وجدت من أجل المستهلكين، ووفق الإحصائيات الأخيرة فهناك حوالي ١٠٠ مليون مستهلك في الوطن العربي فيما يخص التجارة الإلكترونية، وهذا حجم جيد للغاية وقابل للزيادة كلما تطورت وتقدمت التجارة الإلكترونية.
خبراء التسويق الإلكتروني يؤكدون أن حجم التجاره الأليكترونيه في الوطن العربي يشهد طفرة كبيرة منذ عام ٢٠١٠، وكل عام نجد أن نسبة المتعاملين في التجارة الإلكترونية تزداد بل ولن نبالغ لو قلنا تتضاعف، فنجد أن المواقع الكبرى للتجارة يزداد زوارها كل ساعة، ولعل أبرز الدلائل على مدى التطور الذي شهدته التجارة الإلكترونية في الوطن العربي، اتجاه التجار لإنشاء المتاجر الإلكترونية التي يتم من خلالها بيع وشراء كافة ما يخطر على بال المستهلك من سلع وخدمات، وعلى ذلك يمكننا القول أن الوطن العربي يخطو بخطى ثابتة ناحية التطور التكنولوجي فيما يخص التجارة ولن يتوقف ركبه عن الذهاب للمستقبل البعيد حيث تسيطر التكنولوجيا على كل شيء.
مشكلات تواجه التجارة الإلكترونية في الوطن العربي
على الرغم من وصول حجم التجاره الأليكترونيه في الوطن العربي إلى نسبة جيدة للغاية، ولكن مازالت هناك بعض الصعوبات التي تواجه التجارة الإلكترونية في بلاد الشرق الأوسط ومن ضمن الصعوبات ما يلي:
البنوك معظمها غير حاضر فيما يخص التجارة الإلكترونية.
مازال وعي المستثمر العربي قاصر ولا يستوعب مدى أهمية التجارة الإلكترونية وأنها التجارة المستقبلية التي عليه تعلمها وقصور وعي المستثمر ينعكس كذلك على المشتري.
قاعدة المستهلكين عبر شبكة الإنترنت صغيرة مقارنة بالمستهلكين في الأسواق الواقعية العادية.
مازالت الأمية مرتفعة في الوطن العربي ولذلك ليس الجميع بقادر على التعامل مع التكنولوجيا والقيام بالشراء بشكل إلكتروني.
الحكومات العربية لا تتبنى استراتيجيات قومية تتعامل مع تكنولوجيا الاتصالات.
مازالت البيروقراطية تتحكم في التجارة، كما تتحكم في الكثير من قطاعات العمل في الوطن العربي.
البنية التحتية مازالت بدائية ولذلك هناك صعوبة في أن تصل شبكة الإنترنت لكافة مواطني دول الوطن العربي، وحتى من يصلهم الإنترنت فهو أغلب الوقت ذو شبكة ضعيفة.
لا تتوفر خطوط الهواتف الأرضية بالقدر الذي يساعد على انتشار شبكة الإنترنت.
العامل القانوني في التجارة الإلكترونية بالوطن العربي
يلعب القانون دور بارز في نجاح أي تجارة، ونجاح حجم التجاره الأليكترونيه في الوطن العربي يعتمد على القوانين الواضحة الحاسمة، ولذلك أي غياب للتشريعات التي تنظم حركة التجارة الإلكترونية يؤدي لفشلها، فالتجارة الإلكترونية تعتمد بشكل أساسي على التحويلات المصرفية وتلك التحويلات قد تخضع للغش والتزوير وغيرها من المشكلات المختلفة، ولذلك عدم وجود قانون ونظام قد يؤدي لفشل منظومة التجارة الإلكترونية بأسرها.
على الرغم من توافر القدرات والطاقات لإنجاح التجارة الإلكترونية في الوطن العربي، ولكن إلى الآن حجم التجاره الأليكترونيه في الوطن العربي ليس بالحجم المناسب خاصة ونحن نتحدث عن دول عربية كبرى مأهولة بالسكان، أي هناك قاعدة شرائية كبيرة للغاية غير مستغلة؛ بسبب بعض القصور في تطبيق خطوات التجارة الإلكترونية بالشكل الأمثل والصحيح.
لماذا التجارة الإلكترونية في الوطن العربي متأخرة؟
السبب الأساسي في عدم رواج حجم التجاره الأليكترونيه في الوطن العربي عدم قدرة العرب على اللحاق بركب التطور التكنولوجي؛ بسبب تدني القدرات العلمية والتكنولوجية في الوطن العربي بأسره، فهناك تواضع ملحوظ في عدد العلماء بالوطن العربي وذلك شيء معروف منذ زمن، فالعرب حتى الآن لا يضعون العلم في مقامه الصحيح ولا يهتمون سوى بالنقل على الدول المتقدمة بدون أي محاولات للتقدم من تلقاء أنفسهم، ولذلك هناك صعوبات تواجههم في مجالات التكنولوجيا.
كذلك من ضمن أهم الأسباب التي أدت لعدم رواج التجارة الإلكترونية في الأوطان العربية القيود الكثيرة التي تضعها الحكومات العربية على شبكة الإنترنت، فكل ذلك يؤدي في النهاية إلى عزوف المستهلك عن التعامل الإلكتروني فيما يخص مجال التجارة، فيرى أن التعامل مع المتاجر الواقعية والأسواق العادية أمر مضمون ولا يتخلله مشكلات، ولذلك يبتعد المستهلك العربي عن التجارة الإلكترونية بشكل كبير.
وبذلك نحن واياكم وصلنا لنهاية حديثنا عن حجم التجاره الأليكترونيه في الوطن العربي، وكما وضحنا لا نستطيع أن نقول بأن حجم التجارة الإلكترونية في الوطن العربي كبير أو هائل، ولكن مازال المستثمرين العرب والتجار يحاولون إيجاد أماكن لهم في هذه الأسواق الإلكترونية الكبرى، وبالطبع عاجلًا أو أجلًا سيتجه العالم بأسره ناحية التجارة الإلكترونية ولن يكون هناك وجود للأسواق العادية، وعلى العرب إدراك ذلك واللحاق بركب التطور.